ايشان ، مثل آن چه در مرد مسلمان و زن مسلمان در ديهء اعضاء و جراحات مذكور است . جريان تغليظ ديه در ذمّى و جريان تغليظ در ديهء ذمّى به اسبابى كه در ديهء مسلمان گذشت خالى از وجه نيست . عدم ديه بر غير اهل ذمه و كتاب براى غير اهل ذمه و كتاب ، ديه نيست بر مسلمان ، چه در حرب باشند يا با عهدى با مسلمانها باشند ، قاصر باشند در ترك اسلام يا مقصّر ؛ و همچنين كسى كه مرتد از دين خودش شده باشد به نحوى كه اقرار بر آن دين فعلى نمىشود اگر چه از يهود و نصارى و مجوس بوده باشد . ديهء مملوك ديهء مملوك ، قيمت او است ما دام تجاوز از ديه حُرّ ننمايد ، و گر نه مردود به ديهء حرّ مىشود ، پس مسلمان مردود به ديهء مسلمان مىشود و ذمّى مردود مىشود به ديه ذمّى ؛ و همچنين ديهء مملوكه قيمت او است اگر تجاوز از ديهء حرّة ننمايد و گر نه مردود به آن مىشود . و در اين كه از مال جانى است در عمد و شبه آن ، و بر عاقله است در خطأ ، مثل جنايت بر آزاد است . ديه اعضاء و جراحات مملوك قياس به ديه حرّ مىشود ؛ پس در هر موضعى كه ديهء حرّ ثابت است قيمت مملوك ثابت است ، و در هر موضعى كه نصف ديهء حرّ ثابت است نصف قيمت مملوك ثابت است . و در آن چه تقديرى ثابت نيست ، مملوك اصل است براى حرّ ، كه فرض مىشود مملوك سالم و مجنىّ عليه ، و قيمت آنها تعيين مىشود و نسبت بين دو قيمت تعيين مىشود و به همان نسبت از ديه حرّ مأخوذ مىشود . و اگر جنايت بر عبد شد به چيزى كه مستوعب قيمت آن است ، مولى از جانى يا عاقلهء او مطالبهء قيمت نمىنمايد مگر با دفع مملوك به او ؛ و اگر به كمتر از قيمت او باشد فقط مطالبهء قيمت جنايت كه ارش است مىنمايد و نمىتواند دفع نمايد مملوك را و مطالبه تمام قيمت نمايد مگر با رضاى كسى كه بر او است اداء قيمت و ارش .